کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم باید از دستور کار مجلس خارج شود/ تصویب CFT آویختن طناب استعماری بر گردن کشور است
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۵۵۱۰۹
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: چنانچه غفلت کرده و لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را در مجلس تصویب کنیم نوعی طناب استعماری بر گردن کشور می اندازیم که به سادگی از آن خلاص نخواهیم شد.
محمداسماعیل سعیدی عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، در خصوص لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، اظهار داشت: چنانچه غفلت کرده و لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را در مجلس تصویب کنیم نوعی طناب استعماری بر گردن کشور می اندازیم که به سادگی از آن خلاص نخواهیم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: آقایان ادعا می کنند این لایحه به FATF ارتباطی ندارد و تنها از الزامات پیوستن به آن است، در پاسخ به آنها باید بگوییم این الزامات در برجام آمده است و در آن ایران مکلف به تصویب این لایحه شده است که تصویب آن در واقع همان پذیرش FATF است.
سعیدی تصریح کرد: نکته دیگر اینکه تعاریفی که ما و غربی ها از تروریسم داریم متفاوت است. چراکه از نظر آنها گروه هایی چون حماس، حزب الله لبنان، انصار الله یمن و... تروریست محسوب می شوند درحالی که از نظر ما این گروه ها جنبش های آزادی بخشی هستند که علیه جبهه استکباری و رژیم اشغالگر قدس از سرزمین خود دفاع می کنند.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی تصریح کرد: بنابراین چه لزومی دارد با این حجم تناقص و تفاوت در برداشت و تفکر بخواهیم دیدگاه آنها را بپذیریم و خود را زیر یوغ آنها ببریم.
وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه در FATF اگر قرار باشد کشوری درباره موضوعی مخالفت کند در خصوص آن موضوع نظر اجماعی می گیرند و اگر حتی یک کشور هم با آن مخالفت کند آن موضوع منتفی است. باتوجه به اینکه آمریکا یکی از کشورهایی است که در شورای FATF حضور دارد از الان می دانیم که این کشور با هرگونه اقدام ایران مخالفت خواهد کرد.
سعیدی در پایان با تاکید براینکه این لایحه باید از دستور کار خارج شود، خاطرنشان کرد: هیئت رئیسه تصمیم گرفت که لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم برای بررسی و اصلاح به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شود این در حالی است که وقتی اساس این لایحه دارای اشکال است و قابلیت اصلاح شدن ندارد دلیلی ندارد که به کمیسیون ارجاع داده شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۵۵۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح پهنه‌بندی حریم مشهد به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسید
به گزارش خبرآنلاین از خراسان، محمدرضا قلندر شریف در گفتگویی با اشاره به جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، اظهارکرد: پس از کش و قوس‌های فراوان و طی فرآیند قانونی تایید و تصویب در کارگروه امور زیربنایی و شورای برنامه ریزی استان، مطالعات تدوین سند پهنه بندی حریم شهر مشهد در چارچوب طرح جامع توسعه و عمران شهر در شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور مطرح و به تصویب رسید.
وی گفت: مطابق با این طرح، حریم کلان‌شهر مشهد با مساحت ۸۷ هزار و ۸۸۰ هکتار مشتمل بر تعداد ۱۲۴ سکونتگاه با ۱۸۱ هزار و ۹۰۰ نفر جمعیت و هسته‌های صنعتی کارگاهی و فعالیتی بیشمار با برخورداری از فرصت‌ها، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بیشماری از جمله توپوگرافی مناسب، عرصه های سبز عمومی توسعه یافته، زیرساختها و تاسیسات زیربنایی، زیرساخت‌های تصفیه منابع آبی، فاضلابی و تولید آب خاکستری، شبکه راه‌های دسترسی و منظومه سکونتگاه‌های روستایی است.
شهردار مشهدمقدس افزود: متاسفانه در سال‌های اخیر این ظرفیت‌ها به دلیل نبود طرح و برنامه مدون از سویی و ناهماهنگی در اقدامات سازمان‌ها و دستگاههای مسئول از سویی دیگر دستخوش سودجویی عمومی و آسیب‌هایی از حیث تشدید بهره‌برداری از منابع طبیعی، برهم خوردن تعادل نظام سکونت، فعالیت، سازمان فضایی، محیط زیست و ... شده است.
قلندر ادامه داد: بر همین اساس شهرداری مشهد در راستای تعیین تکلیف وضعیت سیاسی و اداری، به منظور بهبود و نظم بخشی به توسعه پایدار حریم در قالب نظام برنامه ریزی کشور، بر آن شد تا سند پهنه بندی حریم ذیل اسناد بالادستی را بر اساس اصول و معیارهایی منبعث از قوانین و مقررات، طرح‌های موضعی و فرادستی، خصوصیات طبیعی حاکم و ویژگی های نظامات مختلف تهیه و تصویب کند.
وی افزود: هدایت و انجام این طرح در قالب کمیته راهبری حریم متشکل از نمایندگان کلیه ارکان مدیریت شهری از جمله استانداری، شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی، محیط زیست، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، جهاد کشاورزی و ... در کارگروه‌ها و کمیسیون های شورای اسلامی شهر مشهد طی جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفت.
شهردار مشهدمقدس در ادامه به مهمترین رویکردها و سیاستهای پیشنهادی پهنه بندی حریم اشاره و اظهار کرد: بخشی از این رویکرد و سیاست های پیشنهادی در دو قالب حفاظت و پیشگیری از جمله حفاظت و صیانت از آبخوان مشهد منابع آبی همچون دریاچه سد طرق و بهره برداری بهینه از اراضی قهوه ای همچون کوره پزخانه های متروکه تعریف شده است.
وی افزود: در مجموع با پیش بینی این برنامه و سازو کارها، امید می رود با همت جمیع ارکان و دستگاههای اجرایی متولی، اهداف این طرح که توسعه پایدار، حفاظت و صیانت و بهبود کیفیت گستره حریم در تمامی ابعاد منطبق بر چشم انداز در افق طرح است، محقق شود.
46
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904159
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد